الوضع الإنساني فى شمال مالي لايمكن تحمله

تسبب اندلاع القتال في شمال البلاد منذ شهر يناير/كانون الثاني بين حركة تمرد الطوارق في مالي والقوات الحكومية بفرار عشرات الآلاف من الناس من منازلهم. وقد لجأت الأسر إلى البلدان المجاورة كالجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر. كما فر البعض أيضاً إلى غينيا وتوغو، فيما نزح العديد من الأشخاص داخل مالي.
وينتمي أغلب اللاجئين والنازحين  إلى الطوارق، لكن هناك فئات أخرى طالها تأثير القتال وتشمل الفولانيين والبامبارا والدجيرما والهوسا. كما أن معظم اللاجئين هم من الرعاة الذين أخذوا ماشيتهم معهم.
ويعيش هؤلاء اللاجئون في ظروف قاسية في البلدان المضيفة، والتي بدورها تعاني من محدودية مواردها. كما يعاني السكان المحليون منذ عدة أشهر من موجة جفاف شديدة وأزمة غذائية حادة. ويعتبر دور الهيئة الدولية لحماية المدنيين وغيرها من الوكالات أمراً بالغ الأهمية، ومن شأن المساعدة التي تقدمها أن تخفف العبء على المجتمعات المضيفة.
وفي مالي، لا يزال الوضع غير مستقر بعد ورود أنباء عن مكاسب حققها المتمردون من جهة الشمال بعد انقلاب عسكري في العاصمة باماكو في أواخر مارس/آذار 2012. وقد نزح أكثر من 90,000 شخص في مالي بداية شهر أبريل/نيسان، وقد عاشوا في ظروف محفوفة بالمخاطر في مخيمات عشوائية أو مع المجتمعات المضيفة. لقد أدى انعدام الأمن العام إلى محدودية الوصول إلى السكان المتضررين في الشمال. وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة خطط الطوارئ لتكون قادرة على الاستجابة لتحركات قسرية جديدة محتملة للمدنيين الماليين.