المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية لحماية المدنيين تطالب العالم بالتحرك لإنقاذ السودان

وجهت عدد من المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية لحماية المدنيين رسالة للمفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية تناشده فيها باتخاذ خطوات عاجلة واستراتيجية وملموسة لمواجهة الكلفة الباهظة التي يتحملها المدنيون جراء الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الكارثية التي تحدث الآن في السودان ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات.
وناشدت الرسالة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الاستجابة لهذا الصراع بشكل مستعجل بالانخراط مع أطراف النزاع وداعميهم الإقليميين لوقف جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإنهاء عرقلة الاغاثة بشكل متعمد.
وتحديد استراتيجية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاستخدام جميع الآليات المتاحة لتنفيذ التزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعدالة والمساءلة في السودان وجعلها واضحة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة.
زيادة التمويل الطارئ للاستجابة الإنسانية في السودان، بما في ذلك تمويل المنظمات الاغاثية المحلية.
ودعت الرسالة لاستغلال فرصة مؤتمر الدعم الإنساني للمانحين في باريس في ١٥ إبريل لتعزيز المساعدات الإنسانية للبلاد بهدف تمويل استجابة إنسانية عاجلة في السودان.
والعمل على دعم جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر التسليح القائم على دارفور، وتوسيع حظر التسليح إلى باقي أنحاء السودان، لتنفيذ التزام المجلس بحماية المدنيين ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الإنسانية الدولي.
ضمان التمويل اللازم والدعم السياسي الكامل لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، ودعوة الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية لدعم عمله بالكامل.
واجراء مشاورات واسعة مع المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين ومنظمات المجتمع المدني (بما في ذلك المنظمات الإنسانية المحلية) وإدراج آرائهم ومخاوفهم في أي عملية سلام أو اتخاذ قرار آخر يؤثر عليهم
ضمان توفير ممرات آمنة ومنتظمة، بما في ذلك خارج أفريقيا، للسودانيين المشردين بسبب النزاع وعدم إعادة أحد إلى السودان بالقوة
حماية وتعزيز عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين وناشطي المجتمع المدني الذين لا يزالون في السودان معرضين للهجمات وتعزيز التواصل مع نشاط حقوق الانسان السودانيين ويضمن دعمهم على المدى الطويل وفي المنفى لتمكينهم من مواصلة عملهم المهم
دعوة جميع أطراف النزاع لإعادة خدمات الاتصال في جميع أنحاء السودان، وإنهاء انقطاع الإنترنت الذي ينتهك حق الشعب السوداني في الحصول على المعلومات.
وفي مايلي نص المذكرة كاملة:

إلى السيد جوزيب بوريل

مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوربي،

السادة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأعزاء،

رسالة جماعية من المنظمات الحقوفبة والهيئات الدولية لحماية المدنيين:

يجب على الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة بعد عام من الصراع في السودان بعد مرور عام على بدء الصراع في السودان في ١٥ إبريل ٢٠٢٣، وحيث يجتمع مجلس الشؤون الخارجية حول السودان في ٢٢ إبريل ٢٠٢٤، تدعو منظماتنا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عاجلة واستراتيجية وملموسة لمواجهة الكلفة الباهظة التي يتحملها المدنيون جراء الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الكارثية في البلاد ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات.
منذ بدء القتال في العاصمة السودانية، الخرطوم، قامت كل من القوات المسلحة السوداني وقوات الدعم السريع بالاستخدام الواسع للأسلحة النارية الثقيلة في المناطق الكثيفة السكان في العاصمة وشن هجمات عشوائية، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس.
كما تم استهداف عمال الإغاثة والقوافل الإنسانية من قبل أطراف النزاع، ومنذ أواخر إبريل ٢٠٢٣، شهدت ولاية غرب دارفور بعضًا من أسوأ الهجمات على المدنيين وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، بعضها يرقى لجرائم حرب. وقعت هجمات بشكل كبير من قبل قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في المقام الأول تستهدف السكان من قبيلة المساليت في عدة بلدات في المنطقة وانتشر القتال والهجمات على المدنيين إلى مناطق أخرى، بما في ذلك ولاية جنوب كردفان وولاية الجزيرة، مما أدى إلى تدهور حاد في الوضع الإنساني.
وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة (الأمم المتحدة) المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عن قلقهم إزاء ارتفاع حالات العنف الجنسي، بشكل أساسي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك في الخرطوم ودارفور.

عرقلت الهجمات على المرافق الطبية والمنظمات التي تقدم الرعاية الصحية وتفاقمت بسبب عرقلة الإغاثة ونهب المساعدات من قبل أطراف النزاع. يعاني السودان الآن من أعلى معدل للنزوح الداخلي في العالم، مع أكثر من ١٠.٧ مليون شخص اضطروا للنزوح من منازلهم، بما في ذلك ٩ ملايين نازح داخليًا، وأكثر من ٢٠ مليون شخص يواجهون مشاكل جسيمة في الحصول على الغذاء، وفقًا للأمم المتحدة.

وسط النزاع، استمر المدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في الإغاثة، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، في القيام بأعمالهم الإنسانية ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك التوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنزاع والعنف وتقديم المساعدة والخدمات التي تنقذ الأرواح للسكان المتضررين والذين يصعب الوصول إليهم.

وقد تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتعرضوا للاختطاف والاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي، حيث قتل ما لا يقل عن ثمانية مدافعين عن حقوق الإنسان منذ بداية هذا النزاع الأخير. وقد تعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتهديد والترهيب وفقدان معدات عملهم مثل الحواسيب في عمليات النهب، مما أجبرهم على الفرار من السودان.

وعانى العاملون في المجال الإنساني من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية أيضًا من خسائر كبيرة. حتى ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣، تم احتجاز أو قتل ٤٥ عاملاً إغاثيًا – جلهم من السودانيين – وفقًا لمنسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، جرى إعاقة العمل المهم والحساس لوسائل الإعلام المستقلة التي تنقل للمواطنين ما يحدث حولهم، حيث يتم استهداف الصحفيين وإجبارهم على النزوح واللجوء.

وفي ذات الوقت أقدمت الأطراف المتحاربة على قطع خدمات الانترنت التي لم تحرم المواطنين من التواصل على المستوى الشخصي والجماعي فحسب بل عوقت أيضًا قدرة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية على الاستجابة بشكل كاف للحاجات الإنسانية المتزايدة.

في يوليو ٢٠٢٣، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن مكتبه يحقق في الانتهاكات الأخيرة في منطقة دارفور بالسودان كجزء من تحقيقه المستمر أصلا في دارفور، مما يؤكد خطورة الانتهاكات الحالية.

على الرغم من النتائج التي توصلت اليها لجنة الخبراء الخاصة حول السودان التابعة له إلا أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لا يزال مقصرا في القيام بدوره في منع المجازر المستقبلية.

تواجه بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي أنشئت في أكتوبر ٢٠٢٣ بدعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصاعب في أداء مهامها بسبب التأخير وقلة الموارد البشرية، مما يقوض دورها الحاسم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

مع استمرار المدنيين في السودان في تحمل وطأة القتال واستمرار أطراف النزاع في تجاهل قواعد القانون الإنساني الدولي، تحث منظماتنا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الاستجابة لهذا الصراع بشكل مستعجل: 
• بالانخراط مع أطراف النزاع وداعميهم الإقليميين لوقف جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإنهاء عرقلة الاغاثة بشكل متعمد والسماح بالوصول الإنساني غير المقيد والآمن والفوري، والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والدول المتفقة على هذا الهدف
•اتخاذ قرار بإصدار استنتاجات المجلس التي تحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لاستخدام جميع الآليات المتاحة لتنفيذ التزاماتها بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعدالة والمساءلة في السودان وجعلها واضحة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة
•زيادة التمويل الطارئ للاستجابة الإنسانية في السودان، بما في ذلك تمويل المنظمات الاغاثية المحلية، وضمان دعم ملموس للحماية والرعاية والعلاج والآليات الداعمة لناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي
•استغلال فرصة مؤتمر الدعم الإنساني للمانحين في باريس في ١٥ إبريل لتعزيز المساعدات الإنسانية للبلاد بهدف تمويل استجابة إنسانية عاجلة في السودان بالكامل، ودعوة جميع أطراف النزاع لضمان الوصول الإنساني غير المقيد والآمن لكل من يحتاج إليه.
•العمل على دعم جهود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر التسليح القائم على دارفور، واتخاذ إجراءات رداً على تقرير الأمم المتحدة لخبراء الأسلحة الأخير حول انتهاكات حظر التسليح وتوسيع حظر التسليح إلى باقي أنحاء السودان، لتنفيذ التزام المجلس بحماية المدنيين ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الإنسانية الدولي’
•ضمان التمويل اللازم والدعم السياسي الكامل لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، ودعوة الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية لدعم عمله بالكامل، وفقًا لقرار لجنة الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣، والحفاظ على حقوق الإنسان في السودان عالية في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيره من هيئات الأمم المتحدة
•ضمان توفير المشاورات الواسعة النطاق والحقيقية مع المدافعين عن حقوق الإنسان السودانيين ومنظمات المجتمع المدني (بما في ذلك المنظمات الإنسانية المحلية) – وإدراج آرائهم ومخاوفهم في أي عملية سلام أو اتخاذ قرار آخر يؤثر عليهم
•ضمان توفير ممرات آمنة ومنتظمة، بما في ذلك خارج أفريقيا، للسودانيين المشردين بسبب النزاع وعدم إعادة أحد إلى السودان بالقوة
• حماية وتعزيز عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين وناشطي المجتمع المدني الذين لا يزالون في السودان معرضين للهجمات والعنف وفقًا للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتوازي مع ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعزز التواصل مع نشاط حقوق الانسان السودانيين ويضمن دعمهم على المدى الطويل وفي المنفى لتمكينهم من مواصلة عملهم المهم
•دعوة جميع أطراف النزاع لإعادة خدمات الاتصال في جميع أنحاء السودان، وإنهاء انقطاع الإنترنت الذي ينتهك حق الشعب السوداني في الحصول على المعلومات، ويعوق تقديم الخدمات الإنسانية والطوارئ، ويؤثر على سلامة وحماية المدنيين ويعوق المراقبة والإبلاغ الحاسم عن انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.