الأمم المتحدة: إطلاق برنامج للتعافي المبكر في سورية يمتد لـ 5 سنوات

كشف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى أن المنظمة الأممية ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سورية يمتد لـ5 سنوات ويتضمن إقامة مشاريع في عدد من القطاعات بينها الكهرباء.

وأكد أن تمويل مشاريع هذا البرنامج ستتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض «المانحين غير التقليديين» كدول الخليج، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية بأن تقدم مساعدات للشعب السوري لا تستطيع أن تقدمها الآن بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها أميركا ودول غربية على الحكومة السورية.
وعبر عبد المولى عن أمله بأن تقدم دول الخليج أقصى ما تستطيع، لأن للأزمة السورية تداعياتها التي قد تؤثر على استقرار المنطقة بل على استقرار العالم إذا استمرت من دون معالجة.
ورأى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الغربية التي فرضتها دول بناء على اعتبارات خاصة بها وهي غير صادرة عن أي محفل من محافل الأمم المتحدة، لها تأُثير مباشر على العمل الإنساني، وقد تكون صادرة عن دوافع سياسية أو خلافات.
ولفت عبد المولى إلى أن منحى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سورية يذهب إلى انحدار، ففي بداية الأزمة كانت خطط الاستجابة تحظى بدعم كبير جداً ومن ثم انخفض إلى مستوى كبير إذ وصل في العام الماضي إلى أقل من 40 بالمئة من احتياجات الخطة.
وذكر أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية في سورية هو 16 مليوناً و700 ألف شخص، ونستهدف منهم ما يزيد على عشرة ملايين، ولتلبية احتياجات العدد الإجمالي السابق نحتاج إلى ما يربو على عشرة مليارات دولار، وهذه الأموال ينبغي أن نتحصّل عليها من «المانحين التقليديين» و«المانحين غير التقليديين» ونقصد بهم دول الخليج بشكل خاص.
وكشف أن الولايات المتحدة الأميركية قررت خفض مساهماتها في المساعدات الإنسانية في سورية بمقدار 50 بالمئة وألمانيا بمقدار 30 بالمئة، وقال: «نواجه عاماً صعباً للغاية، حيث ازداد فيه عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، لكن حجم المساعدات حتى الآن أقل بكثير مما كنا نتوخاه، إذ إن ما حصلنا عليه حتى الآن من تمويل هو 2 في العشرة آلاف فقط من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية البالغة أربعة مليارات و700 ألف دولار»، وهو ما يوازي أكثر من 800 ألف دولار بقليل